ستكون تونس قوية وعادلة بك يا شعبي

    من أجل دولة قوية وعادلة، شعار رفعه حزب التيار الديمقراطي في الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية لسنة 2019 وحصد به نسبة هامة من الأصوات في البرلمان، وقد تبناه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في الكلمة التي تقدم بها للبرلمان لنيل الثقة في حكومته في 2020.. والحق أن الشعب التونسي كله تبنى هذا الشعار وجعله هدفا عمليّا له...

    في الحقيقة، وجدت حكومة الفخفاخ فيروس كوفيد19 يترصد مقدمها، وكان لزاما عليها مواجهته بقرارات مالية هامة تساعد التونسيين على مواجهة تبعات التعطيلات والبطالة الناتجة عن الحجر الصحي الإلزامي على المواطنين. منها جمع التبرعات بإحداث صندوق 1818 لمقاومة جائحة كورونا، وقد وُسمت هذه المرحلة بمرحلة التضامن، فهبّ التونسيون - كما يقول المثل التونسي " كل قدير وقدرو" وحتى "الفقير جاد بما عندو"- هبّة الغيور...وقد دعم الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الجهد ببادرة اقتطاع أجر يوم من مرتبات العمال بالفكر والساعد لفائدة هذا الصندوق، وبالمناسبة عطفت الحكومة على جرايات المتقاعدين رغم انهم لم يعودوا أجراء وخصمت يوما من معاش كل متقاعد. ولكن كل شيء يهون من أجل عيون تونس.

    مازالت موارد الدولة محدودة، والحل في  مرحلة جديدة سمّتها الحكومة مرحلة التضحية، وأبرز ضحاياها التونسيون العاملون والمقيمون بالخارج الذين فرضت عليهم القنصيليات زيادة معاليم خدماتها 3 مرات:  للعلم ان صرف اليورو الواحد ب3 دنانير تونسية ونيف، على سبيل المثال، تجديد جواز السفر مرّ من 88 دينار إلى 88 يورو، ومضمون الولادة من 7 دنانير إلى 7 يورو إلخ...هذا هو العدل، كل تونسي يدفع الرقم نفسه، لكن بعملة البلد الذي يعيش فيه... هذه الزيادات المجحفة أقامت الدنيا ولم تقعدها في الإعلام التونسي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة الخارجية إلى إصدار بيان تشير فيه إلى حدوث "خطإ اتصالي".

يُشهد لهذه الحكومة أنها وقفت إلى جانب المجتمع المدني والجمعيات مع ضعاف الحال في فترة الحجر الصحي بإسناد منح مالية قدرها 200د لكل عائلة معوزة، وهي مساعدة محمودة، وإن كانت لا تسد حاجاتها ... وقررت الوقوف أيضا مع المؤسسات الإعلامية العامة وحتى الخاصة بصرف مساعدات مالية لها، فهي كما يقول المثل" تهزّ مع الزوالي بعويدات" وتغرف للأغنياء بالمليارات...

    لكن هذا المظهر من مظاهر تجلي العناية الحكومية قابله التوانسه بالنقد والاستنكار... على سبيل المثال، دونت القاضية التونسية  كلثوم كنو تعليقا على مساعدة الحكومة للمؤسسات الإعلامية الخاصة، معتبرة إياها رشوة لها لاستمالتها إلى صفها واعتبرت هذا نوعا من الفساد.... وبعد ضغط شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي تراجعت الحكومة مشيرة إلى أن ما حصل  مجرد "خطأ اتصالي"، فالحكومة لن تمنح المؤسسات الإعلامية الخاصة مساعدات مالية وإنما ستلغي ديونها... أي بما قيمته 10 مليارات...هذا التوضيح زاد الطين بلة ومازال الضغط متواصلا... أليست الديون أموال الدولة  تفرط  فيها الحكومة؟ كما كتبت مدونة... أليس ضعاف الحال أولى بإلغاء معلوم فاتورة الماء والكهرباء التي ترهق كاهلهم. أليست المؤسسات الصغرى أولى بإلغاء جزء من قيمة ضرائبها التي تذبحها بغير سكين؟ 

     محصل القول إن تونس ستكون دولة قوية وعادلة بشعبها، بكلمته الحرة التي تضغط وتعدّل...