النهضة ونظرية التمكين الإخوانية

خطة تمكين الإخوان المسلمين لحكم مصر كتبت بخط خيرت الشاطر في 13 ورقة وقد ضبطت في منزله عام 1991. وتم على اثرها اعتقاله هو ومجموعته.  وقد أَطلَقَ على عملية التمكين هذه مصطلح "فتح مصر". وأهم ما ورد فى الوثيقة  إشارتها بوضوح بالغ إلى أهمية تغلغل جماعة الإخوان فى المؤسسات الفاعلة فى المجتمع والتي تتميز باتساع مساحة التأثير  والمواجهة، والقدرة على إحداث التغيير،  في إشارة إلى الجيش والشرطة والإعلام والقضاء والمؤسسة الدينية والمؤسسة التشريعية. خطة التمكين هذه رام إخوان مصر تحقيقها بالتدريج وعلى مدى زمني طويل. 

وقد استوحت حركة النهضة الإخوانية استراتيجيتها في محاولة السيطرة على المجتمع التونسي من روح هذه الخطة، بعد أن تفاجأت بالثورة وبوجودها في السلطة. وأرادت أن تطبق بنود الوثيقة على عجل، في الفترة الانتقالية التي سعت إلى تمطيطها، قدر ما استطاعت، لسنتين. وخلص الغنوشي رأس الحركة إلى أن الجيش والأمن غير مضمونين. وقد استعصى الإعلام عن التدجين ، فنعتوه بإعلام العار وحرّضوا عليه. امّا القضاء فهو ينوء تحت كلكل حركة النهضة، وإلاّ كان حوكم رفيق بوشلاكة، وزير الخارجية السابق وصهر الغنوشي، في قضية الفساد المتعلّقة به فيما عرف " بالشيراتون غيت"، وكذا المؤسسة الدينية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية  يمسك بزمامها، إلى الآن، شخصيات معروفة بتطرّفها. أمأ  التشريع فموكول للمجلس التأسيسي  وتواجه فيه حركة النهضة أحزاب المعارضة مدعومة بهبّات المجتمع المدني كلّما أرادت أن تمسّ خصوصيات المجتمع التونسي المدنية والحداثية.

 أمّا ما نجحت فيه حركة النهضة الإخوانية نجاحا باهرا في إطار خطّة التمكين لحكم تونس فهو التعيينات في مختلف الوزارات ومفاصل الدولة. فقد تمّ على مدى سنتين من حكم النهضة تسمية 15000  موظفا في إدارات الدولة ، بمعدّل 9 تسميات يوميّا، و80 بالمئة منهم عناصر نهضاوية مشكوك في كفاءتها. والتسميات كلّها موثقة بالرائد الرسمي التونسي. وقد أسمَيتُ هذه العملية في مداخلة سابقة" بنهضنة مراكز النفوذ" (انقر هنا)  وأشرت إلى خطورتها. وبما أنّ هذا التمكين الذي سعت إليه حركة النهضة، بدون وجه حق، هو باطل، والباطل كان زهوقا، فإن مراجعة هذه التسميات ستكون من ضمن أولويات حكومة الكفاءات المستقلّة الجديدة التي سيؤلّفها السيد المهدي جمعة في إطار تحييد مؤسسات الدولة الجمهورية عن التجاذبات السياسية. الحكومة المستقلّة،ولاؤها لتونس لا غير، وستخلف حكومة علي العريّض النهضويّة الإخوانية غير المأسوف على مغادرتها سدّة الحكم، نظرا لتركيزها على خدمة مصلحة حزبها، فكان أن جلبت لتونس  كوارث الاغتيالات السياسية ودخول الإرهاب إلى تونس وعزوف المؤسسات الدولية عن مساعدة تونس ماليّا، فضلا عن الفشل في ملفّات التنمية والاقتصاد.