في الخطاب الرئاسي الأول

ألقي السيد المنصف المرزوقي، خطابه الرئاسي الأول بعد أداء القسم تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي.  وكان خطابا فيه وعود كثيرة، منها ما يتجاوز حدود ما منح له من الصلاحية، في إطار الدستور الصغير المؤقت المنظم للسلط العمومية... وهو في غمرة حماسته المعهودة في حديثه عن الحقوق والحريات، وعد بحق ليس موضوع إجماع،  حقّ النقاب للمنقبات... فكان ملكيّا أكثر من الملك، مجاوزا حتى تفاعل حركة النهضة في هذا الشأن، بل والسلفيين الذين يرون في تنقب المرأة شططا في الدين، باعتبار أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لم يدع المرأة إلى تغطية وجهها، أو إلى أن تتلثم... ولقد كان موقف حركة النهضة من  قضية النقاب، التي تخص ما يقارب المائة تونسية، يدل على حنكة وإيجابية، إذ ورد على لسان السيد سمير ديلو أن هذه الأمر يمكن أن يكون موضوع حوار وطني

رغم اعتقادي أن هناك ما هو أجدر بالتركيز عليه وأوكد للحوار بخصوصه من مشاكل تؤثر بصفة يوميّة في حياة التونسي، يمكن أن ينعت الموقف النهضوي، مقارنة بموقف الرئيس، بالمنطقي، لأن المسألة في نهاية الأمر تمسّ، في الجمهورية الثانية، مشروع المجتمع المدني...  وأقول إن مثل هذا التصريحات المتسرعة لأعلى هرم في السلطة، رئيس الجمهورية، يمكن أن تفتح الشهيّة، شهيّة مواطنين تونسيين آخرين تجمعهم خصوصية، وهم أكثر من المنقبات كثافة عددية، ليطالبوا بامتيازات استثنائية، وبعضهم بدأ ذلك بصفة فعلية... وعليه، ينبغي أن تنتصر السلطة التنفيذية المؤقتة، برأسيها: رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، إلى مشروع مجتمع مدني جامع في إطار اللحمة والوسطية. فتجنب البلاد  بذلك مخاطر  الفئوية الغير أصيلة،  الحادثة على مجتمعنا بعد الثورة التونسية الأثيلة... وعلى كل مسؤول، برأيي، أن يتروى في ما يقوله، ويدرس أبعاده،  فيدير لسانه في فمه قبل أن يتكلم ويدير، لأن "الزلقة ببعير"،  يمكن أن تلقي بظﻻلها على مستقبل تونس والمصير