في أداء الحكومة

لم ترسل الحكومة التونسية المؤقتة للشعب رساﻻت غير تلك الشفوية التي تدعو لفك الاعتصامات، وهو مطلب يلتقي على صوابه العاقلون والعاقلات. ولم تتوضح لدينا الأولويات، ولم نر بأم أعييننا إشارات ... منذ حوالي شهرين لم يتحقق إنجاز وما نعمنا بغير  صور اللقاءات على شاشات التلفزات... فهي، الحكومة، منذ وضعت رجلها في الرّكاب، بعبارة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، لم يحدث على الأرض شيء ملموس في القضايا الكبرى. كل قراراتها كانت محل انتقاد واستنكار، من التعيينات في ميدان الصحافة الوطنية، إلى الحركة في صلب وزارة الداخلية، إلى قرار وزير الداخلية مؤخرا إخضاع الأمن الوطني بصفاقس إلى الفرع الجهوي لحركة النهضة بالجهة (لرؤية الوثيقة انقر هنا)، إلى الاحتفاﻻت بذكرى الثورة التونسية، التي صبغتها الحكومة بصبغة عربية إسلامية، وغابت منها كل أبعادنا الأخري المتوسطية والإفريقية. ولم يحضرها أصدقاؤنا التقليديون الذين هم أيضا نحن على كرمهم معوّلون. فكانت التظاهرة الرسميّة مليئة باللمز والتنابز والمزاح الثقيل ، ولم ترق إلى مستوى الاحتفاليّة

  فوتت الحكومة المؤقته على نفسها فرصة غير مكلفة ماديا، فرصة ببلاش،  تبدو فيها حكومة مسؤولية. لم تحسم في قضية كلية الآداب بمنوبة التي تصر فيها كمشة من المنقبات مدعومات  بثلة من الطلبة وميليشيات ﻻ تنتمي إلى المجتمع الطلابي على تجاوز القانون الداخلي للكلية الذي يحجر النقاب في قاعات الدرس والامتحانات. ويقيم الجميع هناك خياما للاعتصام حتى تحقيق مطلبهم. وهو مطلب سال في خصوصه حبر كثير في مقاﻻت كتبها أساتذة وبيداغوجيون يثبتون فيه شطط هذا المطلب وعدم تواقفه مع قواعد العملية التعليمية. ومن أدرى من أهل الاختصاص؟ رغم ذلك رحّل الوزير التعليم العالي الحل إلى حين كتابة الدستور، وفضلت الحكومة أن تبقى الكليات على فوّهة بركان وساحة قتال. والحال أن الدكتور الطيب البكوش وزير التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السابقة، حكومة السيد الباجي قايد السبسي، قد أقدم على إجراء مسؤول في بداية السنة الدراسية 2011-2012 ، فأصدر قانونا يمنع النقاب في المدارس الراجعة لوزارته بالنظر فحسم المسألة. والحق يقال : السيد الطيب البكوش هو رجل المواقف ﻻ يحسب الحسابات الضيقة أمام ما تفرضه عليه المسؤولية، أستاذ جامعي وكاتب ومترجم وحقوقي ونقابي خبر السجون وعرف بصلابة العود وبصادق الوطنية

وكان بإمكان الحكومة أن تقيس على منوال ما فعله السيد الطيب البكوش. وكان بالإمكان أن يكون حل الإشكالية في منوبة وإنهاء الاعتصام فيها إشارة منها إيجابية، تؤكد علوية قوانينها وما لها من فاعليّة. وإحجامها عن فك اعتصام كمشة مطالبها ترفية، يجعلها محجوجة ﻻ تقدر على حل اعتصامات  أناس مطالبها  القوت والشغل، وهي مطالب أساسية.  وقد زاد الطين بلة ما أقدم عليه رئيس الجمهورية من عفو عن 9000  سجين وإطلاق سراحهم في المجتمع، وما أثاره من الجدل.. صحيح أن من حق رئيس الجمهورية المؤقت أن يفعّل صلاحية من صلاحياته القليلة. لكن هل أن هذا الإجراء أكيد؟ هل أحسن اختيار المواعيد؟ فيا أيّتها الحكومة الموقرة المؤقتة، وأيها الرئيس ذو النوايا الحسنة المؤقت رفقا بالناس، رفقا بالمحروسة...!!! كفى بطءا.  كفى قرارات وتصريحات غير مدروسة. كفى الناس وعودا،  بعضها يصل إلى حد الاستغباء، من قبيل وعد راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة بأن تكون 2012 سنة الزواج للفتيان والفتيات. منين يا حسرات...!!! ما لقاش لقمة يلقمها، قالوا لو خوذ عروسة كلّمها