الكابوس.... وحلم تونس الوردي

لم يستقر الرأي بعد على تاريخ إجراء الاستحقاق الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي. ولكن وقائع الأحداث ووتيرة تسارعها تشير إلى أن تأجيل  موعد الانتخابات إلى يوم 16 أكتوبر2011 أصبح مؤكدا، فعسى أن يكون في هذا التأخير خير. أقول هذا بعد أن كنت من أكثر التونسيين حماسا للإسراع في العودة إلى الشرعية مع المجلس التأسيسي المنتخب... لقد تكشفت أمور جديدة على الساحة  مع مرور الأيام تبعث على القلق.  وما كنت أعتبره تخمينا وتخوفا يكاد يصبح واقعا. إنه الكابوس الذي يؤرق التوانسة الشرفاء التواقين إلى القطع الفعلي مع قوى الفساد والتخلف، وإلى ديمقراطية حقيقية، سبيل تحقيقها التزام جميع الأطراف بالنزاهة والشفافية
  
الوجه الأول من الكابوس يتمثل في محاولة منتسبي حزب التجمع المنحل العودة إلى الفعل السياسي عن طريق إنشاء  ما يقارب 30 حزبا، عزما منهم على اكتساح الساحة السياسية  من مسالك مختلفة في الظاهر، للتأثير واستعادة ما فقدوه من نفوذ. وسيمثل هؤﻻء تهديدا حقيقيا لما أراده الشعب التونسي من قطع مع الماضي في حال فشل الدعوى التي رفعها محامون أمام المحكمة الإدارية لحل هذه الأحزاب. الوجه الثاني من الكابوس حزبان يرفعان شعارين متناقضين:  الأول يسم نفسه بالديمقراطي التقدمي والثاني يقول عن نفسه إسﻻمي،  وهو حركة النهضة؛ لكنهما يتطابقان في الممارسة. لقد وضعا نصب العين السلطة، وأضحت كل الوسائل مهما كانت، بالنسبة إليهما، نافعة لبلوغها

لقد شهد شاهد كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، وكان قياديا في صفوفه على الممارسات الحاصلة في صلب هذا الحزب الذي أصبح حسب قوله: مرتعا لبقايا نظام بن علي، يستقطب رجال الأعمال وغيرهم من الذين كانوا ينتمون إلى حزب المخلوع، بما يهدد بإعادة إنتاج حزب التجمع المنحل تحت مسمى جديد. وقد شاهدنا على الفضائيات دفاع المسؤول نجيب الشابي عن شخصيات كانت فاعلة زمن الرئيس الفارّ، يمتدح نظافتها ونزاهتها... وبالفعل لقد بدت أمارات الثراء  تتجلى من الملصقات الإشهارية المكلفة التى تحمل صورة الأمينة العامة للحزب مي الجريبي مع مساعدها. و بهذا العمل الإشهاري، قد تجاوزالحزب الديمقراطي التقدمي القانون، ومارس الغشّ والتحيّل ببدء حملته الانتخابية قبل الأوان الذي يجب أن تلتزم به كل الأحزاب.  وقد أكد السيد الغزﻻني، صاحب هذه الشهادة، أن مي الجريبي الأمينة العامة للحزب ليس لها حول وﻻ قول، لأن نجيب الشابي نائبها هو الذي يمسك بكل الأمور وله سلطة القرار، وما هي سوى ديكور نسوي، تماما كما كانت المرأة في العهد البائد. فهل ننتظر من هذا الحزب الذي لم يقطع مع سلوكيات الماضي وشخوصه أن تنصلح معه أحوال تونس في حال فوزه؟

أما عن حركة النهضة فهي حزب يتعجل الانتخابات وهو على يقين بأنه سيفوز فوزا كاسحا. فلقد سمعت، بأذنيّ، أحد خطبائه يحدّث عن النهضة مشبّها ما حدث عليها وما سيحدث  بتجربة النبي يوسف عليه السﻻم : من السجن إلى الحكم.  وكنت قد وصفتها في تعليق على مديح  أحد النهضويين لها، يحط  فيه من قيمة غيرها من الأحزاب التونسية، بأنها حزب كالحرباء، ويميل مع الرياح، تسمع من رموزه كل يوم  قولا مختلفا أو مناقضا، أو خطابا مزدوجا . على سبيل المثال، أعلن النهضويون في مناسبات تمسكهم بمكاسب المرأة المثبته في مجلة الأ حوال الشخصية التونسية التي تحافظ على الأسرة وعلى حقوق المراة وتمنع تعدد الزوجات،  ثم تقرأ تصريحا لأحد قيادييها، سمير ديلو، في جريدة الاستثمار التونسي الالكترونية، فيه وعد بتعدد الزوجات، في حال فوز النهضة... وممّا يزيد الطين بلّة دعوة الحزب الصريحة لاستقطاب التجمعيين، وعدم الشفافية في تحديد موارده المالية...  وآخر ما وصلنا من أخبار تدفق المﻻيين على النهضة من  دولة قطر . وما نعرف من أغنياء تونسيين في قطر سوى الهاربين من أهل وأتباع المخلوع... كل هذا الغموض والازدواجية والتﻻعب يكشف وصولية تبعث على الفزع والخوف...أين ممارسات النهضة هذه من قيم ومبادئ الإسﻻم الذي تزعم أنه يمثل خلفيتها السياسية؟ إن سلوكيات هذا الحزب الحركة انتهازية متعطّشة للسلطة. وﻻ يمكن، والحال كما ذكرت، أن نأتمن النهضة على مستقبل تونس

أما بقية الأحزاب فهي تبذل ما في وسعها لخوض غمار هذه التجربة الفريدة والجديدة  التي سيعيشها الشعب التونسي والمتمثلة في انتخابات المجلس التأسيسي.  وهي تبني استراتيجياتها لتحقيق مكاسب في هذا الاستحقاق بتكتل بعض الأحزاب مع بعضها أو بخيارات أخرى. وإن ممارساتها في مجملها سياسية صحية. وأخشى ما أخشاه أن يستدعي الكابوس البشع بوجهيه رموز المخلوع من جديد إلى الساحة السياسية ، وأن تسود ممارساتهم وتوظف أموالهم للالتفاف على ثورة تونس ولتحقيق مآرب آخرى ليس للشعب فيها من مصلحة،  فيجهض حلم تونس الوردي في حياة  ديمقراطية حقيقية تقطع مع الفساد والانتهازية