الاستفتاء....يكون أو لا يكون ؟

 الاستفتاء... حديث الساعة... يكون أو لا يكون؟ ذلك هو السؤال... سؤال أقام تونس وشغل  فيها الناس... هذه الممارسة ليست بغريبة على الشعب التونسي، فقد طلبه المخلوع، وأراد به باطلا: تعديل الدستور حتى يصبح على مقاسه...  وسيلة  لتأبيد الدكتاتورية الكريهة التي كانت تكتم على أنفاس التوانسة وحقهم في الحريّة... الاستفتاء،  اليوم، ظروفه مختلفة: بعد الثورة... من يطلبه  مختلف: جمهور من الشعب... ومضمونه مختلف:  استفتاء على عمر المجلس التأسيسي  المنتخب من الشعب وعلى صلاحياته... موعده: يُراد له أن يصاحب انتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 23ـ 10ـ 2011.  يريد به هذا الجمهور حقّا من حقوقه: تأكيد سيادته، وسدّ الطريق على تسرّب الدكتاتوريّة من جديد. هذا ما يقوله المساندون للاستفتاء. الاستفتاء لا مسوّغ له... وهو مطلب يراد الالتفاف به على شرعيّة المجلس التأسيسي المنتخب من الشعب، سيّد نفسه، ومطلق الصلاحيات.  هذا ردّ الرّافضين 

ويمكن الاطلاع  على الحجج القانونيّة والسياسيّة والإجرائيّة، والمحظورات المترتّبة ، في تحليلات الصحافيين والخبراء، وبعضها يقف مع الاستفتاء والبعض الآخر يقف ضدّه. بقطع النظر عن هذه التهويمات المجرّدة في التحليل والحجاج، والتهم المتبادلة بين الأحزاب، أقول: كلّ مطلق لا رقابة عليه، يِنحرف بسهولة إلى استبداد. وما دامت هناك فئة لا تضع ثقتها في الأحزاب، وأنا منها، متوجسّة  من اختيارات غير ناضجة، هيّأ لها إرث من الفقر والجهل والكبت، ومرحلة انتقالية شابتها ممارسات مشبوهة  في استغلال المال  والدين،  والتصدّي للثورة حتّى...اختيارات قد لا تخدم أهداف الثورة... فينبغي تطويق المحظور قبل  وقوعه  حتى لا نقع في الندم... إن اختيارات الشعوب، عندما لا تكون مبنية على وعي صحيح وغير مضلّل، قد تؤدّي إلى كوارث ، ولنا مثال في التاريخ الحديث: بوش الابن، ومن ورائه الحزب الجمهوري، انتخبه الشعب الأمريكي ذي التقاليد في الانتخاب، لفترتين استوفاهما، برّك فيهما اقتصاد أمريكا على ركبتيه، وقاد بذلك العالم إلى شفا حفرة... وستظلّ تداعيات اختياراته وحروبه  تؤذي أمريكا والعالم، ربّما لعقود

إن كان الاستفتاء من الناحية الإجرائية غير ممكن، ويدخل الضيم على عمليّة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، فلا بد من صيغة تتوصّل إليها الأحزاب، وكل العناصر الفاعلة على الساحة السياسية، تقيّد عمر المجلس التأسيسي وصلاحياته... نحن ننشد الديمقراطية...  التي  من أجمل  ما يُقال عنها: " تحترم فيها الأقلية  رأي الأغلبية،  وتراعي فيها الأغلبية رأي الأقلية"... والحال أنّ  المجتمع التونسي منقسم إزاء هذه المسألة... وفي غياب إحصاء أو سبر آراء ذي مصداقيّة، نحن لا نعرف إن كان هناك أغلبية وأقليّة أصلا... فلا خيار لنا، إذن،  إلا ّ التوافق على تحديد صلاحيات المجلس ومدّته وكلّ ما يتعلّق بالمرحلة الانتقاليّة الآتية... إلى حين عودة الشرعية... إنّ التناطح هو نتاج التعصّب، فيه مضيعة للوقت والجهد، وحياد عن الهدف الأساسي الذي هو بناء  تونس  الديمقراطية، إَضافة إلى كونه لا يؤدّي إلاّ إلى طريق مسدود