الطفرة الحزبية الفقّاعية في تونس الثورة

دعوت في مداخلة سابقة، والحق يقال بكثير من الحماس، إلى التعدد في تونس بعد الثورة، بما في ذلك تعدد الأحزاب. وقلت بالحرف في هذا المجال: أﻻ بعدا للواحد... ومرحبا بغيره من الأعداد... لقد رحبت بالتعدد بكل تلقائية ودونما تدقيق، فاستجيب لأمنيتي... لكن كما استجيب في الأسطورة الشعبية التونسية إلى أمنية الخادم التي انفتح في وجهها باب العرش في ليلة القدر بينما كانت تطل من نافذة غرفتها وتفكر في جمال سيدتها وطول شعرها  وسماحته. ومن فرط  انبهارها بالنور الذي غمر المكان وسعادتها بذلك وحماستها، تمنت على الله أن يكبّر رأسها أكثر بعشرات المرات من رأس سيدتها، وكانت تقصد بكبر الرأس طول الشعر، وذلك لأن شعرها من قصره كان اشبه بحب الفلفل الأسود. فكان أن لُبّي الطلب حرفيا وكبر رأسها إلى حدّ انّه علق ولم تتمكن من إدخاله من النافذة

لم أكن أتوقّع ، وفي اعتقادي ما من أحد كان يتوقع، أن يصل عدد الأحزاب المرخص لها بالنشاط في تونس بعد الثورة إلى 37 حزبا.  هل تسع الساحة السياسية هذا الكم المفزع من الأحزاب ؟ وهل يخدم هذا التشظي العملية السياسية حتى تكون سليمة وموفقة؟ أم أنّه يخدم حزبا معينا ذي أجندة معينة يقول ماضيه أنه ﻻ يعترف بالديمقراطية  وﻻ بالتعددية، وقد مارس العنف ضد التونسيين قديما،  وحديثا  في مواجهة المسيرات المؤيدة للائكية؟  إن هذه الطفرة الحزبية تجعل الأحزاب على المشهد السياسي أشبه بحقل فقّّاع.  الفقاعات  في أغلب الأحوال متشابهة وتكون صغيرة و متلاصقة، وتجد أحيانا قليلة فقاعا منفردا قائما بذاته قوي الساق  ناميا. جل الأحزاب الناشئة غير معروفة وليست لها قواعد جماهيرية وخلفياتها متقاربة وبالتأكيد ستكون برامجها متقاربة أيضا، وتلك هي الفقاعات الصغيرة، ﻻ تملأ العين وﻻ تقنع،  وسوف تفسد العملية السياسبة، ولن تزيد كثرتها الناخبين إﻻ تشظّيا  ولن يزيدها  ذلك توفيقا.  إن الأحزاب التي عرفت بنضالها ضد النظام السابق  وعرف بعدائه لها،  لأنها تحمل مشاريع تتفاوت في الوضوح، ولكنها تزعجه، هي في نظري الفقاع الكبير. وإن كثرة الأحزاب الناشئة سوف يخدم بعض الأحزاب المشهورة وسوف لن يكون في مصلحة البعض الآخر. وما نخشاه أن ﻻ تخدم هذه الوفرة  بالضرورة أفضل الأحزاب،  أي الأحزاب المدنية  

والحل، برأيي، أن تسعى هذه الأحزاب المُحدثة إلى التفاعل بينها بالحوار والتشاور والبحث عن القواسم المشتركة لتتكتل على أساسها في مجموعات جديدة من الأحزاب، فيتقلّص بذلك عدد الأحزاب، ويكون ذلك أجدى للجميع وأجدى للديمقراطبة في تونس. فليس الحين حين بحث عن المصلحة الشخصية وﻻ عن الزعامة، لأن هذه المرحلة  مصيرية في تحديد مستقبل وطننا. الواجب في نظري  طرح مشاريع واختيارات حقيقية واضحة فارقة ومتنافسة وتوجّهات جلية  محدودة أمام الناخب التونسي حتى يتمكن من أن يقارن بينها ويختار أنفعها له ولتونس.  وبذلك فحسب تتحقق الاختيارات السليمة وتكرس الديمقراطية الحقيقية في هذا البلد العزيز